الرئيسية / محليات / «الكنعد» و«صغير الصافي» يدخلان قائمة المنع لأجل «التكاثر»

«الكنعد» و«صغير الصافي» يدخلان قائمة المنع لأجل «التكاثر»

شادن الحايك – الحياة

نبهت قيادة حرس الحدود في قطاع محافظة القطيف البحارة إلى «حظر صيد «الكنعد» ابتداء من 12 من الشهر الجاري حتى 14 من محرم المقبل، وذلك إنفاذاً للقرار الصادر عن دول مجلس التعاون، على أن تكون مدة المنع سنوية في الوقت ذاته». كما تم حظر صيد سمك الصافي بالحجم الصغير طوال العام.

وأرجع نائب رئيس جمعية الصيادين في محافظة القطيف جعفر الصفواني أسباب المنع إلى «فترة التكاثر»، مبيناً أن «المنع للشباك فقط لـ«الكنعد»، أما «صغير الصافي» فهو طوال العام، والفترة التي حددت لمنع صيد «الكنعد» تعتبر فترة تكاثره، و«صغير الصافي» كي يتاح له مجال ويكبر، إذ يكون العرض على الصافي بالحجم الكبير قليلاً، وسعره مرتفعاً، ويترك ليكبر، إذ سيتوافر في السوق بكثرة، الأمر الذي سيهبط بسعر الكيلوغرام من 45 إلى أقل من ذلك، ولـ«الكنعد» من 75 إلى 40 في حال وفرته»، موضحاً أن «عوامل عدة تحكم سعر السمك، أولها العرض والطلب، وآلة الصيد، والمنطقة التي تم الصيد فيها، إضافة إلى التقلبات الجوية وما إذا كان السمك محلياً أم مستورداً، فمن الصعب التكهن بسعر محدد». وقال: «المنع يشمل جميع دول الخليج، وسبقونا في تطبيق القرار، وتعتبر أكبر مساحة بحرية في الخليج للمملكة وتبلغ 700 كيلومتر».

في حين طالب صيادون بضرورة «تطبيق القرارات الصادرة التي تحافظ على البيئة البحرية، ما يجعل من الجولات التفتيشية ضرورة ملحة لمن له معرفة ودراية بمسميات الأسماء، وتفتيش ثلاجات السمك قبل الخروج من الفرضة للتحقق من التزام الصياد بذلك، فحرس الحدود جهة تنفذ القرارات التي تصدرها وزارة البيئة والمياه والزراعة». وطالبوا بـ«التعاون بين حرس الحدود وخبراء في مجال صيد الأسماك لأن لهم خبرة في أنواع الأسماك وأساليب الصيد للتحقق من المخالفات، التي من أبرزها أسلوب الصيد بالجرف القاعي الذي يتسبب في تدمير البيئة البحرية، وأيضاً رمي الشباك في البحر وغيرها من مخلفات الصيد، وتحديد أنواع الأسماك ومسمياتها وقت الحظر، إذ إن القرارات موجودة، ولكنها في حاجة إلى التفعيل بشكل أدق». وعن منع صيد «صغير الصافي» أكدوا أن «بعض الصيادين يقومون بصيده من طريق الجرف القاعي، وتلك جريمة بحق البيئة البحرية تستحق الوقوف عليها».

Open