الرئيسية / أخبار / “باداود”: الغش التجاري وباء.. يكلف الاقتصاد الوطني أكثر من 40 مليار ريال

“باداود”: الغش التجاري وباء.. يكلف الاقتصاد الوطني أكثر من 40 مليار ريال

المستهلك الى جانب وزارة التجارة بإمكامنهم السيطرة عليه
القديح 24

ذكر الخبير في مجال المسؤولية الاجتماعية، الدكتور “إبراهيم محمد باداود”، بعض الإحصاءات التي صرحت بأن الغش التجاري يكلف الاقتصاد الوطني أكثر من 40 مليار ريال. وفي نبذة تعريفية عن الغش التجاري، قال “باداود”، في مقال بصحيفة المدينة  حمل عنوان “وباء الغش التجاري” تنتشر في بعض الأسواق بعض المنتجات المغشوشة في بعض المجالات المختلفة كالملابس والعطور والساعات وبعض المنتجات الجلدية كالشنط والأحذية وكذلك بعض الأجهزة الكهربائية وغيرها من المنتجات والتي يعرفها نظام مكافحة الغش التجاري بأنها كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما مما أفقده شيئاً من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك.. وهو أيضاً كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة أو لم يعد صالحاً للاستغلال أو الاستعمال كما أن الغش لا ينحصر في المنتجات فقط بل هناك أيضاً التخفيضات والمسابقات وغيرها من الوسائل الأخرى والتي يسعى البعض من خلالها إلى كسب الأموال من خلال طرق تجارية غير مشروعة.

وأوضح أن الغش التجاري فعل مذموم يستخدم الحيلة والمكر والتزوير للحصول على أغراض غير مشروعة وقد يقترن هذا الغش بالفساد أو السرقة والاختلاس لتحقيق منافع شخصية وهناك بعض المدن نجد فيها أسواقاً خاصة معروفة بالمنتجات المقلدة أو المغشوشة إذ يمكنك أن تشتري المنتج الأصلي من سوق معينة معروفة في المدينة ويمكنك أن تشتري نفس المنتج المغشوش من سوق أخرى معروفة أيضاً وبنفس الشكل مع اختلاف نوعية المنتج. أيضاً هناك منتجات أخرى أصبح لها مسميات مختلفة ومنتشرة مثل الأصلي والتجاري وبعض تلك المنتجات تباع من نفس المتجر وعامة الناس لايستطيع أن يفرق بين المنتج المقلد والمغشوش والرديء.

وثمن “باداود” إعلان وزارة التجارة والاستثمار التي نشرته مؤخراً متضمناً التشهير بـ 3 وافدين أنشأوا معملاً أُعد لتصنيع وتعبئة العطور المقلدة والمغشوشة في الرياض وذلك في عبوات تحمل علامات تجارية معروفة والادعاء بأنها صنعت في فرنسا وذلك بهدف تصريفها وبيعها في الأسواق وهو ما يُعد غشاً تجارياً وتضليلاً للمستهلكين وقد صدر حكم قضائي تجاه المتهمين تضمن عقوبة السجن والغرامة المالية وإغلاق المعمل ومصادرة السلع المضبوطة.

وأضاف: هذه الخطوة الإيجابية من قبل الوزارة تحتاج إلى المزيد لكي تسيطر على مثل هذا الوباء، فهي خط الدفاع الأول للتصدي لمثل هذه الظاهرة والتي تحتاج أيضاً إلى تجاوب من المجتمع لمكافحة هذا الغش ولذلك فقد عمدت الوزارة إلى وضع رقم 1900 وتطبيق (بلاغ تجاري) لعموم المستهلكين للإبلاغ عن مثل هذه الممارسات والتي تساهم في زعزعة الثقة في العلامة التجارية الحقيقية مما يؤدي إلى تدني القوة الشرائية للمنتج وتحويلها إلى منتجات مغشوشة مما يؤثر على الاقتصاد الوطني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Open