الرئيسية / أخبار / الغذاء والدواء : نظام تتبع المستحضرات الطبية في مراحله النهائية

الغذاء والدواء : نظام تتبع المستحضرات الطبية في مراحله النهائية

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن أن إنشاء نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية في مراحل الإعداد والتنفيذ النهائية؛ وذلك من أجل إحكام الرقابة على الأدوية البشرية التي يتم تداولها داخل المملكة، والحد من التلاعب وتزيف الأدوية.

وبينت الهيئة انه “تم الانتهاء من وضع التعليمات اللازمة للتطبيق والاشتراطات اللازم توافرها على عبوات الأدوية كالرقم العالمي للبند GTIN، وكذلك الرقم التسلسلي لكل عبوة، حيث يمكن للمستهلك ملاحظة وجود باركود ثنائي الأبعاد على عبوات الأدوية، الذي من خلاله تمكن متابعة الدواء”.

وأوضحت، أنه تتم حالياً تجربة النظام الإلكتروني مع عدد من الجهات ذات العلاقة، مثل مصانع ومستودعات الأدوية.

وأشارت إلى أن هذا النظام إحدى مبادرات الهيئة العامة للغذاء والدواء في برنامج التحوّل الوطني 2020؛ ويهدف إلى تتبع وتعقب الدواء من تصنيعه حتى وصوله إلى المستهلك، مشيرة إلى أنه سيتم من خلال هذا النظام إحكام الرقابة على الأدوية البشرية التي يتم تداولها داخل المملكة.

وأكدت أن هذا النظام يعد أداة إضافية تساعد الهيئة على تحقيق رسالتها من خلال ضمان مأمونية وجودة وفعالية الدواء، كما يمكن للمستهلك التحقق من بيانات عبوة الدواء وأنها معرفة في أنظمة الهيئة ومصرح باستخدامها ولا يوجد ما يمنع تداولها من خلال قراءة الباركود الثنائي الأبعاد بواسطة تطبيق سيتم طرحه على الهواتف المحمولة، ومن خلال هذا التطبيق يمكن الإبلاغ عن المنتج الذي لم يتم تعريفه في النظام، الذي قد يكون دواءً مزيفاً.

ولفتت إلى سعيها من خلال هذه المبادرة إلى مكافحة الغش الدوائي والقضاء عليه، وتوفير إحصائيات موثوقة عن الأدوية المستهدفة بالغش ومصادر الأدوية المغشوشة، والحصول على معلومات عن توفر ومكان وجودة الدواء خلال وقت وجيز من خلال بيانات موثقة، وتقليل هدر الأدوية، وتحقيق الأمان من خلال إيقاف تداول الأدوية المسحوبة مع التحذير منها، وضمان عدم تداولها، وتمكين المستهلك من معرفة بيانات الدواء ومكان توافره.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد اختارت الهيئة العامة للغذاء والدواء مركزاً للتعاون في مجال الأجهزة والمنتجات الطبية لمدة أربع سنوات؛ بهدف مساعدة الدول الراغبة في إنشاء جهاز تنظيمي لرقابة الأجهزة والمنتجات الطبية عبر خبراتها في المجالات التنظيمية والرقابية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Open